وإن كان المأسور عبدا جانيا فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء وقد عاد إلى قديم ملكه كما كان ، فيخاطب بالدفع بالجناية أو الفداء ، وإن حضر صاحب الجناية دون المولى لم يكن له عليه سبيل ؛ لأن الأسر ما وقع على ملكه ولا على يده ، إنما كان حقه في ملك المولى فما لم يظهر محل حقه لا تسمع خصومته . فإن حضر المولى فأبى أن يأخذه قيل له : اختر الدفع أو الفداء ؛ لأنه متمكن من إعادته إلى قديم ملكه فيجعل هذا التمكن بمنزلة حقيقة عود الملك إليه مراعاة لحق ولي الجناية . فإن اختار الدفع دفع إلى ولي الجناية ؛ لأنه في الامتناع من الأخذ مع اختيار الدفع متعنت قاصد إلى إضرار صاحب الجناية . وإن فداه بأرش الجناية قيل له : خذه لنفسك إن شئت ؛ لأنه قد وصل إلى ولي الجناية حقه ، فخلص الحق في الأخذ للمولى ، وله رأي في إيصال المنفعة لنفسه ، والامتناع من ذلك .