وإن كانا حضرا بعد القسمة ، أو وجداه في يد المشتري ، فإن أخذه الموهوب له بالثمن أو بالقيمة فللواهب أن يرجع فيه ؛ لأنه عاد كما كان في يد الموهوب له . فإن قال الموهوب له فليرد الواهب على الفداء لم يلتفت إلى قوله ؛ لأنه فدى ملك نفسه ، وهو ما كان مضمونا على غيره ليرجع عليه بحكم ذلك الضمان . وإن قال الموهوب له : لا أريد أخذه لم يجبر على ذلك ؛ لأنه غير متعنت في هذا الإباء ، بل هو ممتنع من التزام غرم غير مفيد في حقه ، وللإنسان أن يمتنع من التزام الغرم . وإن كان له فيه فائدة ، فلأن يكون له أن يمتنع منه ولا فائدة له فيه كان أولى ، فإن قال الواهب : أنا أفديه لم يكن له ذلك ؛ لأن الأسر لم يكن على ملكه ، وقد بينا أن حق الأخذ بالفداء لمن يحيي به ملكه ، والواهب ها هنا بالفداء يحيي ملك الموهوب له ، ثم يترتب حقه في الرجوع على ملكه ، والموهوب له ممتنع من هذا الفداء ، فلا يصير الواهب متمكنا منه بعدما صح الامتناع ممن له الحق .