لأن حق الأخذ له مجانا باعتبار قديم ملكه ، وقد أثبته بالبينة ، ولكن لا يدفع إليه لأنه يقر أن اليد فيه مستحقة عليه للمرتهن حتى يقضيه دينه ، فلا يدفعه القاضي إليه نظرا منه للمرتهن ، فإنه ناظر لكل من عجز عن النظر بنفسه ، ولكنه يضعه علي يدي عدل ، حتى يحضر المرتهن فيقبضه . وإن حضر بعد القسمة أو وجده في يد المشتري من العدو فأراد أن يفديه بالثمن قضي له بذلك ؛ لأنه يحيي ملكه القديم بهذا الأخذ . ثم إن كان الفداء مثل قيمة الرهن أو أكثر دفعه القاضي إليه ، ولم يضعه على يدي عدل ؛ لأن الفداء على المرتهن ها هنا باعتبار أن مالية الرهن كانت في ضمانه ، بخلاف الإجارة وإذا ثبت للراهن حق الرجوع على المرتهن بما غرم من الفداء فقد سقط حكم استحقاق يده عليه ، ما لم يرد عليه الفداء ، فلهذا سلمه إليه ، بخلاف ما قبل القسمة ، فإذا أخذه ثم حضر المرتهن قيل له : إن شئت فأد الفداء وخذه رهنا كما كان ، وإن شئت فدعه ، وقد بطل دينك ، لأن ماليته هلكت في ضمان المرتهن ، حين لم يتمكن الراهن من أخذه إلا بالفداء ، فيجعل هو في حكم المستوفي لدينه وإنما لم يجعل الراهن متبرعا في الفداء ، لأنه قصد به إحياء ملكه في العين ، وهو مضطر إلى ذلك ، بخلاف المرتهن في فضل الفداء فإنه يكون متبرعا في الفداء ، والمستأجر كذلك ، لأنه ما قصد به إحياء ملكه في العين إذ لا ملك له في العين ، وإن كان الفداء الذي فدى