به الراهن أقل من قيمة الرهن فإن القاضي يضعه على يدي عدل ، ولا يدفعه إلى الراهن ، لأن أكثر ما فيه أن الراهن يصير موفيا للمرتهن بما أدى ذلك القدر من دينه باعتبار ثبوت حق الرجوع به له عليه ، ولكن استحقاق اليد للمرتهن لا يبطل باستيفائه بعض الدين ، فلهذا وضعه على يدي عدل ، فإذا حضر المرتهن فإن شاء أدى الفداء وكان رهنا بجميع الدين عنده ، كما كان قبل الأسر ، وإن أبى أن يؤدي الفداء كان رهنا عنده بما بقي من دينه لأن بتعذر الفداء قد صار هو مستوفيا بطريق المقاصة ، فإن الراهن استوجب الرجوع عليه بذلك ، وللمرتهن عليه مثله فكان قصاصا به ، فإن مات في يد المرتهن بعد ذلك رجع الراهن على المرتهن بالفداء الذي فداه ، لأنه بهلاك الرهن صار مستوفيا جميع دينه ، وظهر أنه في مقدار الفداء قد استوفاه مرتين ، وإن كان فداه بدراهم ، وكان الدين دنانير أو طعاما أو غير ذلك ، رجع عليه بحصة الفداء من الدين الذي كان له على الراهن ، لأن الاستيفاء بطريق المقاصة بمنزلة استيفاء الدين حقيقة حتى لو استوفاه حقيقة رجع في ذلك المستوفى بعد هلاك الرهن ، وهذا لأن ضمان الرهن باعتبار المالية لا باعتبار العين فإنه ضمان استيفاء ، والاستيفاء إنما يكون بالجنس لا بخلاف الجنس ، والمجانسة بين الأموال بصفة المالية ، فلهذا كان رجوعه بذلك القدر من الدين ، لا من جنس الفداء . ولو أن العبد الموهوب أسره العدو فأحرزه ثم وقع في الغنيمة ، فحضر الواهب والموهوب له قبل القسمة ، فإنه حق الأخذ للموهوب له ؛