كان قيمة الرهن والدين سواء ، أو كان الدين أكثر فللمولى ذلك عندهم جميعا ؛ لأن جميع مالية الرهن كان مضمونا على المرتهن ، والفداء في المضمون يكون على الضامن لا يرجع به علي غيره ، وإن كان الدين مثل نصف قيمته على قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما ، فالجواب كذلك ، وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ، يكون للمرتهن أن يرجع على الراهن بنصف الفداء ، ولا يدفع العبد إليه حتى يقبض ذلك ، وهذا نظير الفداء من الجناية إذا فداه المرتهن ، والراهن غائب ، وفي قمته فضل على الدين ، فإن المرتهن يكون متطوعا في الفضل في قولهما ، وفي قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يكون متطوعا ، ولكن يرجع به علي الراهن ، فكذلك حكم الفداء بعد الأسر ، ولا حاجة إلى إعادة البينة إن أنكر الراهن الرهن والدين ، لما بينا أن القاضي إنما قضى ها هنا للمرتهن بالأخذ بالقيمة باعتبار أنه أحيا به ملك اليد المستحق له بعقد الرهن ، فكان من وقع في سهمه خصما عن الراهن في إثبات ذلك عليه بالبينة . وإن حضر الراهن والمرتهن جميعا فأبى الراهن أن يفديه وفداه المرتهن عاد رهنا كما كان ، والمرتهن متطوع فيما أدى من القيمة عندهم جميعا ، بمنزلة الفداء من الجناية ، فإن عند حضرة الراهن يكون المرتهن متطوعا في الفداء ، سواء كان في قيمته فضل على الدين أو لم يكن ، ولو لم يحضر المرتهن وحضر الراهن فأقام البينة أنه عبده كان مرهونا عند فلان بمائة ، فإن وجد قبل القسمة قضى له به ؛