أو بالثمن من المشتري ، حتى حضر مولاه فأخذه بذلك ، كان للمستأجر أن يأخذه منه حتى يعيده في الإجارة ، ويجب عليه الأجر في المستقبل ، وليس عليه شيء لما مضى ، لأن عقد الإجارة باق بينهما في بقية المدة ، فإن الإجارة في حكم عقود متعددة ، بحسب ما يحدث من المنفعة ، أو كان منعقدا جملة ولكن بفوات بعض المعقود عليه لا يبطل العقد فيما بقي ، وليس للمؤاجر أن يقول : إني فديته فلا أعطيكه حتى تعطيني الفداء ، لأن العين لم تكن في ضمان المستأجر فما كان عليه شيء من الفداء حتى يحبسه عنه بذلك ، وهو بالأخذ إعادة إلى قديم ملكه ، وقد كان للمستأجر حق مستحق في قديم ملكه ، فيعود كما كان وهو بمنزلة ما لو جنى العبد جناية في يد المستأجر ففداه المؤاجر بالأرش . وإن كان العبد رهنا في يد المأسور منه ، والمسألة بحالها ، فإن وجده المرتهن قبل القسمة فهو أحق بأخذه باعتبار يده ، وقد كانت يده مستحقة على الراهن ، فلا ينتظر حضور الراهن في أخذه إذا أقام البينة على أنه أخذ عن يده ثم بعد الأخذ يعود رهنا كما كان ، فإن حضر الراهن فأنكر الدين والرهن فالقول قوله ، إلا أن يعيد المرتهن عليه البينة ، لما بينا أن الرد عليه كان بمجرد ثبوت الأخذ من يده لا بثبوت صفة يديه وهو يد الرهن . فإن حضر المرتهن بعد القسمة ، فإن شاء أخذه بقيمته وإن شاء تركه ، فإن أخذه بالقيمة عاد رهنا كما كان قبل الأسر ، ثم إذا حضر مولاه فأراد أخذه بعد قضاء الدين ، فإن