وإن وجده بعد القسمة فإن القاضي يقول له : إن شئت فخذه بالقيمة ، وأنت متطوع في الفداء ، فإن فعل ذلك رده القاضي عليه ، وعاد إلى يده على الإجارة كما كان ، وإنما كان متطوعا في الفداء ، لأنه فدى ملك الغير من غير حاجة له إلى ذلك فإن المستأجر لم يكن في ضمانه . ولو أبى أن يفديه ما كان لصاحبه أن يضمنه شيئا ، فإذا كان هو بالفداء لا يسقط الضمان عن نفسه كان متبرعا فيه ، ثم إذا حضر مولاه فأنكر الإجارة لم يلتفت إلى ذلك ، والقضاء عليه ماض ، باعتبار تلك البينة لأن بمجرد يده ما كان يتمكن من أخذه بعد القسمة ، ألا ترى أنه لو كان في يده وديعة أو عارية لم يكن له أن يأخذه بعد القسمة أصلا ، فعرفنا أنه حين قضى له بالأخذ فقد قضى بالإجارة على الغائب بما قام عليه من البينة ، وجعل من وقع في سهمه خصما عن الغائب في إنكار الإجارة ، وهذا بخلاف ما قبل القسمة ، فإن هناك يتمكن من الأخذ بمجرد إثبات اليد بنفسه قبل الأسر لمعنى ، وهو أن حق الأخذ بعد القسمة إنما يثبت لمن يحيي بالأخذ ملكا كان له قبل الأسر ، إما في العين أو في المنفعة والمستأجر يحيي ملكه في المنفعة ، فأما المودع والمستعير فهو لا يحيي ملكا له قبل الأسر ، فيكون أخذه بالقيمة ، في حكم ابتداء التملك بعوض ، ولا يكوهن فداء للمأسور ، فأما قبل القسمة إنما يأخذه مجانا ليعيده إلى يده ، كما كان ، والمودع والمستعير في هذا كالمستأجر ، فإن أبى المستأجر أن يفديه بالقيمة