لما بينا أن الملك قد استقر للغاصب بما أدى من القيمة فانقطع حق المغصوب منه من كل وجه . ولو أن عبدا كان في يد رجل إجارة فأخذه المشركون ثم وقع في الغنيمة ، فإن وجده المستأجر قبل القسمة كان هو الخصم ، فيأخذه بغير شيء حتى يرده إلى الأجارة كما كان ، لأن يده بحكم الإجازة كانت مستحقة على المولى ، حتى لو أراد أن يأخذه منه لم يكن متمكنا من ذلك وعقد الإجازة فيما بقي من المدة لم يبطل ، فلهذا كان هو الخصم في استرداده . ويبطل عنه الأجر بمقدار ما كان في يد المشركين ؛ لأنه ما كان متمكنا من الانتفاع به في تلك المدة . فإذا أقام البينة أنه كان في يده على وجه الإجارة ، فرده الحاكم عليه ، ثم حضر صاحبه فجحد الإجارة ، وزعم أنه كان وديعة في يده ، أو عارية ، فالقول قوله ، وعلى المستأجر إعادة البينة ؛ لأن القاضي ما قضى بعقد الإجارة حين رده عليه ، فإن تلك البينة قامت على غائب ليس عنه خصم ، وهو يستغني عن إثبات الإجارة في الاسترداد ، ولأن حق الاسترداد إنما يثبت له باعتبار أنه أخذ من يده ويستوي في ذلك أن يكون يده فيه بجهة الوديعة ، أو العارية أو الإجازة فلهذا لا يتضمن قضاؤه بالرد القضاء بالإجازة على الغائب .