قال المولى في التقسيم الذي ذهب إليه فيما إذا أخذ المغصوب منه القيمة بزعم الغاصب ، وقد بينا ذلك في كتاب الغصب من شرح المختصر ، وكذلك لو وقع العبد في الغنيمة فحضر مولاه قبل القسمة مع الغاصب ، فإنه يبدأ بتخيير المولى فإن شاء رد القيمة المقبوضة ، وأخذ العبد بغير شيء ، وإن أبى رد القيمة فلا سبيل له على العبد ولا على الغاصب ، ولكن الغاصب يأخذه بغير شيء ؛ لأنه صار راضيا بتلك القيمة حين أبى أن يرده القيمة ، فكأن الغاصب كان أعطاه القيمة بقوله في الابتداء ، ثم وقع العبد في الغنيمة ، وقيمته أكثر من ذلك . وإن لم يحضر حتى وقع في سهم رجل بالقسمة ، فمولاه بالخيار ، إن شار رد القيمة على الغاصب ، ثم أخذه بقيمته ، ممن وقع في سهمه ، ثم يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم غصبه ، ومن قيمته المدفوعة إلى من وقع سهمه ، وإن شاء امسك تلك القيمة ولا سبيل له على العبد وللغاصب أن يأخذه بقيمته إن شاء ، ولو كان مولاه إنما أخذ القيمة من الغاصب ببينة قامت له أو بإقرار أو بإباء يمين عن الغاصب ، أو بصلح كان بينهما ، فلا سبيل له على العبد في شيء من ذلك ولكن الغاصب هو الذي يأخذه بقيمته إن شاء ،