لأنه حين كان لا يتوصل إليه إلا بثمن ولا يلزمه أداء الثمن كان هو كالهالك في يده . ثم الخيار للغاصب في أخذه بالثمن من المشتري ، سواء ضمن قيمته قبل الشراء أو بعده ؛ لأنه ملكه بالضمان . فإن كان مولاه حين ضمن الغاصب قيمته قبل الشراء إنما أخذ القيمة بزعم الغاصب بعدما حلف . ثم ظهر العبد في يد المشتري فأدى قيمته كما قال المولى ، فهو بالخيار إن شاء رد القيمة على الغاصب وأخذ العبد بالثمن ، ثم رجع على الغاصب بالأقل ، وإن شاء أمسك تلك القيمة والخيار في الأخذ بالثمن للغاصب ، لأنه لم يتوفر عليه كمال المالية ، حين ظهر أن قيمته كما قال المولى ، فتقع الحاجة إلى إثبات الخيار له لدفع الضرر عن نفسه ، فإن أبى أن يرد القيمة المقبوضة وقال : أنا أرجع على الغاصب بفضل القيمة لم يكن له ذلك ؛ لأن حقه في القيمة وقت الغصب ، وبمعرفة قيمته الآن لا يتبين أن قيمته وقت الغصب كان هذا المقدار ، وإنما يعلم ذلك بطريق الظاهر ، وبالظاهر لا يثبت الاستحقاق ، فلهذا لا يستحق فضل القيمة إذا أبى أن يرد المقبوض ، وإنما استدل الكرخي رحمه الله بهذا اللفظ وهو قوله : فوجد قيمة العبد كما