تضمين باعتبار الغصب كما لو رده على صاحبه ، فدفع بجناية ، كان جنى عند الغاصب ، أو بيع في دين كان لزمه عند الغاصب . وإن أبى أن يأخذه بالقيمة كان له أن يضمن الغاصب قيمته يوم غصبه ؛ لأنه ما تمكن من إثبات يده عليه حين كان ممنوعا من أخذه ، قبل أداء القيمة ، فيكون هذا بمنزلة الهلاك في يد الغاصب . ثم إذا ضمن الغاصب قيمته فقد ملكه بالضمان ، فيقوم مقام المالك في ثبوت الخيار له ، بين أن يأخذه ممن وقع في سهمه بالقيمة وبين أن يتركه ، وكذلك لو كان الغاصب ضمن قيمته قبل أن يصيبه المسلمون ، وكذلك لو لم يقع العبد في الغنيمة . ولكن اشتراه منهم تاجر فأخرجه ، فإن كان مولاه لم يضمن الغاصب قيمته ، فهو بالخيار إن شاء أخذه من المشتري بالثمن ، ثم يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم غصبه ، ومن الثمن الذي غرم فيه ؛ لأن التيقن بالاستحقاق عليه في مقدار الأقل وهو نظير ما لو بيع العبد بالدين ، بعدما رده على المغصوب منه . وإن شاء تركه وضمن الغاصب كمال قيمته يوم الغصب ؛