| باب فداء العبد الغصب والعارية وغير ذلك

رجل غصب عبدا ثم أصابه المشركون فأحرزوه ، ثم وقع في الغنيمة ، فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء ؛ لأن المغصوب باق على ملكه . فلا فرق بين أن يستولي على ذلك في يده أو في يد الغاصب منه ؛ لأن حق الآخذ في الموضعين له باعتبار قديم ملكه . فإن أخذه قبل القسمة بغير شيء بريء الغاصب من الضمان ؛ لأن عين ماله عاد إلى يده مجانا . وإن أخذه بعد القسمة بالقيمة كان له أن يضمن الغاصب تلك القيمة ؛ لأنه ما وصلت يده إلى ماله إلا بعد أداء مثله في المالية ، فبهذا تبين أن المالية التي كانت مضمونة على الغاصب لم تسلم للمغصوب منه فيكون له حق