فإن أبوا أخذهم بعد القسمة بالقيمة كان لهم أن يضمنوا الأمير قيمتهم ؛ لأنه غصبهم من الموالي والمغصوب مضمون على الغاصب بالقيمة ، ما لم يعد به إلى يد مولاه ، وإذا ضمن قيمتهم ، فقد ملكهم بالضمان ، فيكون حكمهم كحكم ما لو كانوا ملكا له فأخذه المشركون بغير رضاه ، حتى يكون له أن يأخذهم بالقيمة ، ولا يقال : هو قد سلمهم طوعا ، فينبغي ألا يكون له حق الأخذ بعد ذلك من الغنيمة ، وهذا لأنه سلمهم طوعا ، على أن يتملكوا على الموالي لا عليه ، فبعد ما استقر الملك له لا يمكن اعتبار الرضى والطواعية منه ، فكان هذا بمنزلة المأخوذ منه قهرا ، والله تعالى الموفق والمعين .