لأن يدهم عليه ما ثبتت إلا بإعطاء الرجل ذلك إليهم ، فإنه أعطي وهو مقاتل ممتنع منهم ، وفي تلك الحالة لم تكن يدهم ثابتة على نفسه ، فكذلك على ما معه من المال بخلاف ما بعد الأسر . ولو حاصر المشركون مدينة من مدائن المسلمين ، فصالحوهم على أن يكفوا عنهم أياما مسماة ، على أن يعطوهم رقيقا من أهل الحرب مسمين ، كانوا أسروهم منهم ، وأولئك الرقيق عبيد لأناس من أهل الذمة ، فطابت أنفس مواليهم ، بتسليمهم إليهم ، ثم بعد مضي المدة أتى المسلمين مدد فقاتلوهم وظهروا على أولئك الرقيق فهم فيء ؛ لأن الموالي أعطاهم المشركون بطيبة أنفسهم ، ولو كان والي المدينة أخذ أولئك الرقيق بغير طيب أنفسهم فدفعهم إلى أهل الحرب ، والمسألة بحالها ، فإن ظفر بهم المسلمون ، قبل أن يحرزوهم بدارهم ، ردوا على مواليهم ، قبل القسمة وبعدها بغير شيء ، وإن كان بعد الإحراز ردوا على مواليهم قبل القسمة بغير شيء ، وبعدها بالقيمة إن أحبوا ؛ لأنهم أخذوا من الموالي بغير طيب أنفسهم ، فلا فرق بين أن يكون الآخذ أمير المسلمين ، فيدفعه إلى أهل الحرب وبين أن يكون الآخذ أهل الحرب بطريق القهر .