فإنه ينفذ قضاؤه ، وإن كان من يجوز القضاء على الغائب يقول : ليس للفساق شهادة ولا للنساء مع الرجال شهادة في النكاح ، ولكن قيل : كل واحد من الفصلين مجتهد فيه فينفذ القضاء من القاضي باجتهاده فيهما ، وهذا لأن المجتهد يتبع الدليل لا القائل به ، وهذا بخلاف ما سبق ، لأن هناك القاضي ما قضى بالقسمة عن اجتهاده ، وإنما قضى بذلك لعدم علمه بأن هذا المال مصاب من المسلمين ، إذا صار ذلك معلوما له كان قضاؤه باطلا ، وهو بمنزلة المتحري في باب القبلة إذا تبين خطأه بعد الفراغ من الصلاة . لا يلزمه الإعادة ، والذي لم يجتهد ولم يشتبه عليه ، ولكنه صلى إلى جهته ، ثم تبين أنه أخطأ يلزمه الإعادة ، وهذا لأن مطلق الفعل يكون محمولا على الصواب ما لم يتبين فيه الخطأ ، وما يفعل عن اجتهاد ونظر يكون محمولا على الصواب ما أمكن والإمكان قائم إذا صادف قضاؤه محلا مجتهدا فيه . ألا ترى أن من مات وله رقيق وعليه دين كثير فباع القاضي رقيقه وقضى دينه ، ثم قامت البينة لبعضهم أن مولاه كان دبره فإن بيع القاضي فيه يكون باطلا ، ولو كان القاضي عالما بتدبيره فاجتهد وأبطل تدبيره ، لأنه وصيه وباعه في الدين ثم ولي قاض آخر يرى ذلك خطأ فإنه ينفذ قضاء الأول لهذا المعنى ، وإن كان القاضي الثاني لا يعلم أن الأول فعله عن اجتهاد ، أو لأنه لم يقف على حقيقة الحال ، فإنه ينفذ قضاؤه أيضا لما بينا : أن قضاء القاضي كان محمولا على الصحة ما أمكن ؛