ولأن تحسين الظن بالقاضي واجب ، قال الله تعالى : ' فيتبعون أحسنه ' وأحسن الوجهين أن يحمل على أنه قضى بعد العلم عن اجتهاد فلذا نفذ قضاؤه حتى يعلم خلاف ذلك . ولو أن تاجرا من المسلمين دخل عسكرهم في دارنا وفدى ما أصابوه من المسلمين بما لو أخرجه ، فعليه رده علي صاحبه ، وهو متبرع في الفداء الذي أدى بغير أمر صاحبه فإن ظهر المسلمون عليهم قبل أن يدخلوا دارهم ، وأصابوا ذلك الفداء بعينه فلا سبيل للتاجر عليه ، سواء وجده قبل القسمة أو بعدها ؛ لأن المشركين ملكوا ذلك بالأخذ ملكا تاما ، حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كان سالما لهم ، وهذا لأنهم ما ملكوا هذا المال بطريق القهر حتى يشترط فيه الإحراز بالدار ولكن بتمليك صاحب المال إياهم ذلك طوعا فيكون ذلك بمنزلة ما يشترونه من تجار المسلمين . فيملكونه بنفس الشراء على وجه لا يبقى لصاحبه فيه حق بعد التسليم ، وليس في هذا أكثر من أن ما أعطوا بمقابلته كان مستحقا لمسلم ، ولكن بدل المستحق مملوك إذا جرى السبب بين المسلمين ، واتصل به القبض ، فإذا جرى بين المسلمين وبين أهل الحرب أولى ، ولأنه لما أعطاهم بطيبة نفسه يجعل في حكم السلامة لهم ، بمنزلة ما لو وهبه منهم . ألا ترى أنهم لو قتلوا مسلما وأخذوا جيفته فدخل عليهم قوم من أهل بيته ، وأعطوهم جعلا ليأخذوه فيدفنوه ، كان ذلك سالما لهم إن أسلموا