قال صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى ترد فإن علم الإمام الحال ، ورأى أن إحرازهم بالعسكر يكون تاما فخمسه وقسمه مع غنائم المشركين بين من أصابه ، من المسلمين ، ثم رفع ذلك إلى قاض يرى ذلك غير إحراز جاز ما صنع الأول ولم يبطله ؛ لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه باجتهاده . وكذلك لو أسلموا أو صاروا ذمة فقضى بأن ذلك سالم لهم بالاجتهاد نفذ قضاؤه ؛ فإن قيل : هذا قضاء بخلاف الإجماع ، لأن العلماء في هذه المسألة على قولين : منهم من يقول : لا يملكونه وإن أحرزوه بدارهم ، ومنهم من يقول يملكونه بعد الإحراز ، وأحد لا يقول يملكونه قبل الإحراز بدارهم ، قلنا الخلاف بين العلماء في الفصلين : أحدهما : أن أموال المسلمين هل تكون محلا للتمليك بالقهر بعد الإحراز بالدار أم لا ؟ ، والآخر : أن الإحراز فيما هو محل للتمليك بالقهر هل يتم باليد قبل الإحراز بالدار أم لا ؟ فإذا اجتهد القاضي ، واستقر رأيه على أن مال المسلم محل التملك بالقهر وأن القهر يتم بالإحراز بالعسكر ، بدون الإحراز بالدار ، وأمضى الحكم ، كان ذلك منه اجتهادا في موضعه ، فيكون قضاؤه نافذا ، بمنزلة ما لو قضى بشهادة الفساق ، أو على الغائب ، أو بشهادة رجل وامرأتين بالنكاح على غائب