نصف ذلك الخمر ، والمسلم ، يأخذ نصفه بنصف قيمة الخمر ، اعتبارا للبعض بالكل ، وهذا لأن النصراني قادر على أداء المثل في نصيبه ، والمسلم عاجز عن ذلك ، وإن كان الذي اشتراه من العدو مسلما أخذه الموليان بقيمته ؛ لأن الذي جرى من المسلم لم يكن شراء ، إذ الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم ، وإن كان اشتراه من العدو مسلم ونصراني ، فإن كان المولى القديم مسلما أخذ نصفه من المسلم المشتري بنصف قيمته ؛ لأن الذي كان منه في نصيبه بمنزلة الإنهاب دون الشراء . وأخذ نصفه من النصراني بنصف قيمة الخمر ؛ لأن الذي كان منه في نصيبه حقيقة الشراء ، فالخمر مال في حقه ، وإن كان مولاه نصرانيا أخذ من المسلم النصف بقيمته ، لما بينا ، ومن النصراني النصف بما أدى من الخمر فيه ؛ لأنه قادر على أداء المثل له . وإن كان للعبد في الأصل موليان مسلم ونصراني ثم اشتراه من العدو بالخمر مسلم ونصراني أيضا ، فإن النصف الذي