اشتراه المسلم يأخذه الموليان بنصف قيمة العبد ، لأنه لا يملكه بالشراء حقيقة ، والنصف الذي اشتراه النصراني فالمولى المسلم يأخذ ذلك النصف بنصف قيمة ما أدى من الخمر ، والنصراني يأخذ بالمثل ؛ لأن كل نصف في هذا الموضع بمنزلة عبد كامل ، وحكم الجزء معتبر بحكم الكل في الوجهين . فإن كانا اشترياه بخنازير فإنهما يأخذان النصف من المشتري المسلم ، بنصف قيمة العبد ؛ لأنه ما أخذه بالشراء حقيقة ، بل ذلك في حقه بمنزلة الهبة . والنصف الآخر يأخذانه من النصراني بنصف قيمة الخنازير ؛ لأنه تملك ذلك النصف بالشراء حقيقة ، والخنزير ليس من ذوات الأمثال في حق أحد . وإن أراد أحد الموليين أخذ حصته من العبد دون الآخر ، فله أن يأخذه على الوجه الذي قلنا ، لأن حق كل واحد منهما في الأخذ ثابت في النصف باعتبار قديم ملكه ، فإن أبطل أحدهما حقه لا يتعذر على الآخر استيفاء حقه ؛ لأن إبطاله غير عامل في حق صاحبه ، والله الموفق .