ولو أن المشتري من العدو كان اشتراه بما لا يحل من خمر أو خنزير أو ميتة فإن كان المشتري مسلما فللمولى القديم أن يأخذه بقيمته ؛ لأن ما جرى بينهما لم يكن شراء ، وإنما كان أخذ مال الكافر بطيبة نفسه ، فكأنه وهبه له . وإن كان المشتري ذميا فإن اشتراه بميتة ، فكذلك الجواب ؛ لأن الميتة ليست بمال في حقهم ، كما في حقنا ، فما جرى بينهما لم يكن شراء ، لأن الشراء اسم لمبادلة مال بمال . وإن كان اشتراه بخمر أو خنزير فما جرى بينهما كان شراء على حقيقته ؛ لأن الخمر والخنزير مال متقوم في حقهم . ثم إن كان المولى القديم ذميا أخذه في الخمر بالمثل وفي الخنزير بالقيمة . وإن كان مسلما أخذه فيهما بالقيمة ، لما بينا أن المسلم ممنوع من تمليك الخمر وعند العجز عن تسليم الخمر مع وجود السبب الموجب للتسليم يجب عليه قيمته . ولو كان العبد قبل الأسر بين نصراني ومسلم ، ثم اشتراه ذمي من العدو بالخمر ، فإن النصراني يأخذ نصفه بمثل