وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما ، وأما عند أبي يوسف رضي الله عنه البينة بينة المشتري من العدو ، إلا أنه لم يذكر قول أبي يوسف رحمه الله ها هنا لما كان بينهما حين صنف الكتاب ، وأصل هذه المسألة في الشفيع والمشتري إذا اختلفا في الثمن ، وأقاما البينة ، فإن البينة بينة الشفيع في قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما فكذلك ها هنا المولى القديم بمنزلة الشفيع ، وعند أبي يوسف رحمه الله هناك البينة بينة المشتري ، لأنه يثبت الزيادة ببينة فها هنا كذلك . ولو اتفقا على أنه فداه بثياب معلومة ، واختلفا في قيمتها ، وأقام كل واحد منهما البينة ، فالبينة ها هنا بينة المشتري من العدو بالاتفاق ، وكذلك في الشفعة إذا اختلفا في مقدار قيمة لعبد المشتري به بالدار وأقاما البينة فإن البينة بينة المشتري ، أما عند أبي يوسف رحمه الله فلا إشكال فيه ، لأنه يثبت الزيادة في الفصلين ، وأما عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما فوجه الفرق أن في الفصل الأول المشتري ببينته يثبت فعل نفسه ، والمولى القديم ببينته يثبت فعل المشتري ، وإنما يثبت فعل المرء عليه بالبينة ، لا أن يثبت هو فعل نفسه بالبينة ، وهذا التعليل نظير ما قال في مسألة الشفعة إنه صدر من المشتري إقراران وللشفيع أن يأخذ بما عليه ، وهذا المعنى لا يوجد فيما إذا اختلفا في القيمة ، لأنه لا خلاف بينهما في أصل الفعل ، وهو الفداء من المشتري بما فداه به من الثياب ، وإنما الخلاف في مقدار القيمة فالمثبت للزيادة من البينتين فيه أولى .