وآله وسلم : من أسلم على مال فهو له . إلا أنه إذا كان خرج ذميا والعبد مسلم فإنه يجبر على بيعه من المسلمين ؛ لأنه لا يترك عبد مسلم في يد كافر يستعبده ، لما فيه من الإذلال بالمسلم . وإن كان المأسور ممن لا يحتمل التملك أو النقل من ملك إلى ملك ، كالحر والمدبر والمكاتب وأم الولد فهو مردود على ما كان عليه ، سواء أسلموا أو صاروا ذمة ، أو خرجوا إلينا بأمان ؛ لأن هذا مما لا يجري عليه السبي ، ولا يكون محرزا أبدا ، فإذا لم يكن ملكا لهم قبل الإسلام لا يكون ملكا لهم بالإسلام أيضا ، ولكن عليهم إزالة يد الظلم عنه ، فإن اختلف المولى القديم مع المشتري من العدو في المال الذي فداه به ، في جنسه أو مقداره ، فالقول قول الذي فداه به ، لما بينا فإن أقام المولى البينة أخذ ببينته ، لأنه نور دعواه بالحجة ، وهو في الظاهر مدع للزيادة ، وإن كان في المعنى منكرا كما بينا ، ولكن الدعوى ظاهرا تكفي لقبول البينة ، كالمودع يدعي رد الوديعة ، ويقيم البينة على ذلك ، وإن أقاما جميعا البينة . فالبينة بينة المولي القديم ،