لأن المشتري في ملكه قائم مقام البائع ، والبائع وهو الذي أخرجه لو خرج إلينا بأمان ، ومعه ذلك العبد ، لم يكن لمولاه أن يأخذه منه فكذلك المشتري وهذا لأن ثبوت حق الأخذ له باعتبار أنه صار مظلوما ، وأن على المشتري القيام بنصرته ، وهذا لا يوجد فيما إذا كان الذي أخرجه حربيا مستأمنا ؛ لأنه ليس من أهل دارنا ، ولا يلزمه نصرة من هو من أهل دارنا . بخلاف الذمي ولكنه يجبر على بيعه ؛ لأن هذا العبد كان من أهل دارنا ، فلا يترك الحربي ليرجع به إلى دار الحرب . وإن كان العبد مسلما فهو غير مشكل ؛ لأنه لو كان عبدا من الأصل ، فأسلم ، أجبر على بيعه فها هنا أولى أن يجبر على بيعه . وإن كان هذا الحربي الذي اشتراه خرج مسلما ، أو ذميا ، ومعه العبد لم يكن لمولاه عليه سبيل ، بمنزلة ما لو خرج البائع مسلما أو ذميا ، والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه