فإن اختلفا في مقدار قيمته فالقول قو الذي فداه به مع يمينه ؛ لأن المولى يدعي عليه ثبوت حق الأخذ له عند أداء الأقل ، وهو ينكر ذلك ما لم يؤد الأكثر الذي دعاه ، والقول قول المنكر مع يمينه ، ولأن ما فداه به ملكه ، وقد كان في يده إلى أن دفعه إلى الحربي فيكون هو أعرف بقيمته من المولى القديم ، لأنه لم يصل ذلك إلى يده قط ، فالظاهر أنه محازف فيما يدعي من قيمته . وكذلك إن كان الذي فداه به مكيلا أو موزونا فاختلفا في وزنه أو جودته ، فالقول قول الذي فداه مع يمينه ، للمعنيين اللذين ذكرناهما . وعلى المولى البينة ؛ لأنه يدعي ثبوت حق أخذ ملكه بمقدار ما أقر به ، والآخر ينكر ، ولو أنكر ثبوت الحق له أصلا كان عليه أن يثبت بالبينة ، فكذلك إذا أنكر ثبوت الحق له عند إحضار أقل المالين ، فإن أقام بينة ، مسلمين ، أو ذميين ، والمشتري من العدو ذمي ، فقد أثبت دعواه ، بما هو حجة على خصمه والبينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين الفاجرة . وإن كان الذي فداه من أهل الحرب حربيا كان أو مستأمنا فينا ، ثم أخرجه بأمان ، فليس لمولاه أن يأخذه منه ؛