؟

| باب من الفداء فيما يصلح وفيما لا يصلح

المشتري للعبد المأسور من العدو إذا أخرجه فحضر مولاه ، فإن كان اشتراه بشيء له مثل من جنسه ، فللمولى أن يأخذه بمثله ، وإن كان اشتراه بما ليس من ذوات الأمثال ، كالثياب والأمتع ، فللمولى أن يأخذه بقيمته ؛ لأن المولى إنما يعطي المشتري ما غرم فيه ، ليندفع به الضرر والخسران عنه وتمام ذلك بالمثل صورة ومعنى ، فيجب مراعاة ذلك ، إلا إذا تعذر اعتبار المماثلة صورة ، فحينئذ تعتبر المماثلة في معنى المالية ، كما في بدل المغصوب والمستهلك . يوضحه : أن المولى حين رغب في أخذه فقد أجاز ما صنعه المشتري ، وإجازته في الانتهاء بمنزلة الإذن له في الابتداء أن يفديه بمال نفسه ، ولو أذن له في الابتداء كان الحكم فيه ما ذكرنا لمعنى ، وهو أن ذوات الأمثال ، كالمكيل والموزون ، مما يجوز استقراضه ، فالمولى صار كالمستقرض منه ، فلهذا يغرم مثله ، وأما الثياب والأمتعة لا يجوز فيها الاستقراض ، وهي تكون مضمونة بالقيمة ، بحكم الاستقراض الفاسد .