ولا تقبل شهادته عليه ، لأنه كذبه فيه ولا يشبه هذا العبد المأسور لأنه هناك المقر له حين أنكر التدبير ، فقد زعم أن السبي جرى عليه ، وأن المشترى قد ملكه ، وأنه قد أقر فيه بالتدبير وهو يملكه ، فلم يبق له حق الأخذ بالثمن لما نفذ فيه من إقرار المشترى ، وها هنا المقر له يقول : العبد عبدى والشراء من المشترى كان باطلا ، فإقراره بالتدبير لغو ، لأنه لم يصادف ملكه ، فلهذا أخذ الأمة منه بحكم إقراره ، فتكون مملوكة له غير مدبرة .

وذكر بعد هذا بابا قد تقدم شرح مسائلة في الزيادات . والله الموفق .