لأن موجب جناية المدبر على مولاه ولا يدري من المولى منهما ، والقضاء على المجهول بالقيمة غير ممكن ، هذا هو القياس ولكن استحسن محمد فقال : يسعى في الأقل من قيمته ومن أرش الجنابة ، لأن كسبه مملوك لمولاه ، وأرش جنايته على مولاه ، باعتبار أن الكسب له .

ألا ترى أن المكاتب لما كان أحق بكسبه كان موجب جنايته على نفسه ، فإذا قضينا بالأقل في كسبه فقد قضيناعلى مولاه بيقين .

وأصل هذه المسألة ما ذكرنا في شرح المختصر ، جارية بين رجلين أقر كل واحد منهما أنها أم ولد لصاحبه ، وفيه قولان لأبي يوسف رحمة الله تعالى ، وقد بيناه ثمة .

فإن جنى عليه كان الأرش موقوفا لتوقف الملك في نفسه ، فإن احتاج إلى نفقة ، ولم يقدر على كسب لمرض ، أنفق عليه من أرش الجناية .

لآنه مال مولاه بيقين ، ونفقة الملموك عند عجزه عن الكسب على مولاه . وإن كان يقدر على العمل ولا أرش له فنفقته على نفسه . وإن لم يقدر على العمل تصدق عليه بمنزلة حر مريض لا يقدر على الكسب ، وليس له قريب يجب عليه نفقته .

ولو أن رجلا اشترى جارية شراء فاسداا وقبضها ، ثم أقرأنها مدبرة لفلان ، فقال فلان : هي جاريتي ، وليست بمدبرتي ، فإنه يأخذها أمة له ، لأنه أقر له بالملك ، وشهد عليه بالتدبير ، فيصح إقراره فيما أقر به له ، لوجود التصديق