ولو قال المقر له قد كان عبدي ولم أدبره قط ، فليس لواحد منهما أن يأخذه ، ولكنه يكون مدبرا موقوف الحال ؛ لأن المشتري من العدو أقر أنه مدبر ، والمولى المعروف مقر بأنه ملكه بالشراء وأن إقراره فيه نافذ . وكذلك المقر له فيصير مدبرا باتفاقهم ، ثم كل واحد منهم ، ينفيه عن نفسه ، فيبقى مدبرا موقوف الحال ، فإذا مات المقر له عتق ؛ لأن المشترى قد أقر بأن عتقه قد تعلق بموت المقر له ، والمقر له كان مقرا بأن إقرار المشتري فيه نافذ ، فعند موت المقر له يحصل الاتفاق منهم على حريته ، فإن لم يمت المقر له حتى رجع إلى تصديق المشتري أخذه مدبرا له ؛ لأنه أقر له بما لا يحتمل الفسخ ، وهو الولاء الثابت بالتدبير ، فلا يبطل ذلك بتكذيبه . ولكنه إذا صدقه بعد التكذيب فهو وما لو صدقه ابتداء في الحكم سواء ، وإن لم يرجع إلى تصديقه حتى جنى العبد جناية فجنايته تتوقف في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه .