ابتداء صح تدبيره ، فإذا أقر أنه مدبر لغيره ، وصدقه المقر له كان مدبرا أيضا ، وبعدما صار مدبرا لا يبقى للمولى المعروف حق أخذه بالثمن ، كما لو دبره المشتري ، وهو بهذا الإقرار ما أبطل على المولى المعروف ملكا هو متقوم لحقه فلا يضمن له شيئا . قال : ولا يشبه هذا الشفعة ، يعني أن المشتري للدار إذا أقر بأنها موقوفة على فلان فإنه لا يبطل به حق الشفيع في الأخذ بالشفعة ؛ لأن للشفيع ولاية نقص تصرف المشتري بالأخذ بالشفعة ، فلا يكون إقراره صحيحا في حقه . بمنزلة ما لو اتخذ الدار مسجدا ، فأما المولى القديم فليس له حق إبطال تصرف المشتري بالأخذ . ألا ترى أنه لو أعتقه ، أو دبره لم يكن له أن ينقض حقه ، أو يأخذه فإقراره بأنه مدبر لغيره يكون صحيحا في حقه أيضا ، بمنزلة المشتري شراء فاسدا إذا أقر بعد القبض أن العبد مدبر لفلان وصدقه المقر له ، فإنه لا يكون للبائع حق الاسترداد لفساد البيع ، إلا أن هناك البائع يضمن المشتري القيمة باعتبار قبضه ، وها هنا المولى القديم لا يضمن المشتري شيئا ، لأنه ما قبضه منه ولا تملكه عليه ، وهو بمنزلة ما لو باشر التدبير في الوجهين جميعا .