فإذا لم يرغب المولى المعروف في أخذه ، فللمقر له أن يأخذه بالثمن إن شاء ؛ لأن حق الأخذ في حق المقر ثابت للمقر له بإقراره ، ولكنه كان لا يظهر في حق المولى المعروف لكونه مقدما عليه ، فإذا زال ذلك بتسليمه كان له أن يأخذه . وإن أخذه المولى المعروف بالثمن فلا شيء للمقر له على المشتري من العدو من قيمة ولا ثمن ؛ لأنه أخذ من يده بحق مستحق لا باختياره . ولو أزاله من ملكه باختياره لم يكن له عليه من سبيل ، فإذا أخذ منه بغير اختياره أولى ، وهذا لأنه بالشراء من العدو قد ملكه ملكا صحيحا ، والثمن الذي أعطاه كان مملوكا له أيضا ملكا صحيحا ، فما أخذ من الثمن الآن بدل ما أدى فيكون سالما له ، وما أخرجه من يده فقد كان مملوكا له وليس لأحد أن يضمنه شيئا . ولو كان المشتري أقر انه عبد لهذا الرجل دبره قبل أن يؤسر ، والمسألة بحالها ، فهو مدبر للمقر له ، ولا شيء للمولى المعروف ولا سبيل له على العبد ؛ لأن المشتري ها هنا أقر بأنه ملك للمقر له ، وهو يملك أن يملكه ابتداء بالبيع أو الهبة ، فيملك الإقرار له بالملك أيضا . ثم قد تصادقا على أنه مدبر ، ولو دبره المشتري