| باب العبد المأسور يشتريه رجل ثم يقربه لغير مولاه

وإذا اشترى العبد المأسور فأخرج ثم لم يأخذه المالك القديم بالثمن ، حتى أقر المشتري لآخر أنه كان عبدا له قبل أن يؤسر ، وصدقه المقر له وكذبه مولى العبد فإن المقر له لا سبيل له على العبد ، ومولاه المعروف أحق به بالثمن ؛ لأن حق الأخذ ثابت له باعتبار ملكه الظاهر ، قبل أن يؤسر ، والمشتري من العدو أقر بذلك الحق بعينه لآخر ، وإقراره فيما يكون حقا له صحيح ، فأما فيما هو مستحق عليه للغير فهو باطل ، لأنه كان لا يملك إبطال هذا الحق مع قيام ملكه في العبد فلا يملك تحويله إلى غيره ، توضيحه ، وهو أن ثبوت حق الأخذ للمأسور منه باعتبار ملكه وملك المقر له يثبت في حق المقر خاصة . لأن الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر فأما ملك المولى المعروف فهو ثابت في حق المقر له وفي حق المشترى من العدو ، فلا يثبت للمقر له مزاحمة المولى المعروف باعتبار ملك لم يظهر في حقه .