فلا بد من توزيع الفداء على قيمتها ، لما يثبت له حق الأخذ في الولد ، وإنما يثبت له ذلك الحق لأن الولد يسري إليه ملك الأصل ، وحق الأخذ في الأصل ثابت له ، باعتباره ملكه ، فكذلك في الولد ، وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول : لما بقي له حق الأخذ باعتبار بقاء الولد بقي عليه جميع الفداء ، لأن الفداء لا يحتمل التوزع على الأصل والتبع ، وقد تقدم بيان هذه المسألة فيما أمليناه من شرح الجامع فلهذا أوجزنا في البيان ها هنا . وقد ذكر بعد هذا بابا قد بينا شرح مسائله في الجامع . والله الموفق . | يقول : لما بقي له حق الأخذ باعتبار بقاء الولد بقي عليه جميع الفداء ، لأن الفداء لا يحتمل التوزع على الأصل والتبع ، وقد تقدم بيان هذه المسألة فيما أمليناه من شرح الجامع فلهذا أوجزنا في البيان ها هنا . وقد ذكر بعد هذا بابا قد بينا شرح مسائله في الجامع . والله الموفق .