يقتل المبيع قبل القبض ، وهذا بخلاف راد الابق إذا قتله قبل أن يأخذه بجعل ، أو ولي الجناية إذا قتل العبد الجاني بعدما اختار المولى الفداء . لأن هناك القاتل لم يكن مالكا لرقبة العبد قط ، حتى يبقى ضمان ملكه باعتباره يده ، وها هنا المشتري من العدو كان مالكا له ، فيبقى ضمان ملكه باعتبار بقاء يده ، وذلك يمنع وجوب ضمان القيمة عليه بالقتل . ولو كان المأسور جارية فولدت في يد المشتري منهم كان لصاحبه أن يأخذه وولدها بالثمن ؛ لأن الولد جزء منها وفي الفداء يجعل تبعا لها ، فإن قتل المشتري ولدها أو مات الولد قبل قضاء القاضي أو بعده ، كان لصاحبها أن يأخذ الأم بجميع الثمن إن شاء ؛ لأن الوليد تبع في حكم الفداء ، فبفواته لا يسقط شيء من الثمن ، بمنزلة فوات سائر الأطراف ، وإذا ماتت الأم وبقي الولد فكذلك الجواب في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يأخذ الولد بجميع الثمن إن شاء ، وفي قول محمد رحمه الله تعالى : يأخذه بحصته من الثمن إذا قسم على قيمتها وقيمة الولد لأن الأصل في هذا الفداء الأم دون الولد ، فلا يمكن إبقاء جميع الفداء بعد فوات الأصل ،