راد الآبق يحبسه بالجعل لهذا المعنى لا لأن المولى يتملك ابتداء بما يعطيه من الجعل . فإن مات العبد في يده بطل الفداء عن صاحبه ؛ لأنه كان يفدي لتسليم العبد له ولم يسلم . وإن ذهبت عينه فلصاحبه أن يأخذه بجميع الثمن إن شاء ، سواء كان ذهاب العين بفعل المشتري أو بغير فعله ، بمنزلة ما لو حصل ذلك قبل قضاء القاضي ، وهذا لأن الفداء إنما يكون للأصل لا للأوصاف ، ألا ترى أن العبد الجاني إذا ذهبت عينه لم يسقط عن مولاه شيء من الفداء سواء كان ذلك منه قبل اختيار الفداء أو بعده . وإن قتله المشتري فقد بطل الفداء ، بمنزلة ما لو مات ولا ضمان على القاتل ؛ لأن قتله إياه بعد قضاء القاضي وقبله سواء ، فإنه ما بقي له حق الحبس باعتبار يده ، لا يلزمه ضمان قيمته بالجناية ، كالبائع إذا قتل المبيع قبل القبض ، وهذا لأن العبد كان مملوكا للمشتري ، وكان ما يعطي في حق المولى فداء وفي حق المشتري هو يزيل ملكه عن العبد بعوض يأخذه ، فيكون بمنزلة البائع .