ولو أسر العدو عبدا لذمي فدخل إليهم ذمي فاشتراه بأرطال من خمر وأخرجه لصاحبه أن يأخذه بمثلها ؛ لأن الخمر من ذوات الأمثال وهو مال متقوم في حقهم ، كالعصير والخل في حقنا . فإن قضى القاضي له بذلك فلم يأخذه حتى أسلم أحدهما لم ينتقض القضاء ، وكان على صاحبه قيمة الخمر يأخذه منه ، لما بينا أن هذا فداء فلا يبطل بالإسلام قبل القبض . بخلاف شراء العبد بالخمر ابتداء ، وأخذ الدار بالشفعة بالخمر . وإذا لم يبطل القضاء فعليه قيمة الخمر ؛ لأن السبب الموجب لتسليمه باق وقد عجز عن تسليم العين ، فإن كان هو المسلم فالمسلم ممنوع من تمليك الخمر ، وإن كان صاحبه هو المسلم فهو ممنوع عن تملك الخمر ، فلهذا يلزمه القيمة في الوجهين . ولو قضى القاضي لصاحب العبد أن يأخذه بالثمن من المشتري من العدو فإن أراد المشتري أن يحبسه حتى يأخذ منه الثمن فله ذلك ؛ لأن ملكه إنما حيي بما أدى المشتري فيكون له أن يحبس العبد به بمنزلة