وهذا بخلاف الشفعة ، وإنما عني به إذا اشترى دارا بعبد ، وفي الدار صفائح من فضة ، أو سلاسل من ذهبن فأراد الشفيع أن يأخذها بالقيمة فإنه يثبت هناك بين الشفيع والمشتري حكم الربا ، وحكم الصرف في حصة الصفائح على ما بيناه في الزيادات . وهذا لأن الشفيع يتملك الدار ابتداء بما يؤدي من قيمة العبد ، فيكون ذلك شراء مبتدأ ، وهذا إنما هو فداء يفدي به صاحب الإبريق ملكه الأول . ألا ترى أن المستولي عليه يأخذ من غير أن ينقض شيئا من العقود حتى لو باعه المشتري من غيره لم يكن له أن ينقض ذلك العقد ، بخلاف الشفيع ، فإنه يتمكن من نقض تصرفات المشتري . وكذلك لو كان المأسور عبدا ففقأ الذي أخرجه عينيه كان لمالكه أن يأخذه بجميع الثمن إن شاء ولو هدم المشتري بناء الدار التي فيها الشفعة ، فإن للشفيع أن يأخذ ما بقي بحصته من الثمن ، وكذلك حكم المرابحة في جميع ما ذكرنا ، فهو دليل على أن ما يعطي الشفيع يكون ثمنا ، وما يعطي المالك القديم يكون فداء فإن قيل : فلماذا قلتم في مسألة أول الباب أنه يصار إلى التقويم ، بخلاف الجنس إذا كان هذا فداء ، ولا يتمكن فيه معنى المعاوضة ؟ قلنا : لما بينا أنه لا يظهر مالية الصنعة عند التقويم بالجنس ، إذ لا قيمة له ، فللحاجة إلى إظهار مالية الصنعة صرنا إلى التقويم ، بخلاف الجنس لا لأن ذلك مبادلة ، فأما في تقويم الثوب والخمر ، إذا كان المشتري نصرانيا لا حاجة إلى ذلك ، فلهذا جوزنا تقويمه بجنس الإبريق .