ولو كان المشتري منهم الإبريق بالخمر نصرانيا أو مسلما اشتراه بثوب ، وأخرجه ، فلصاحبه المسلم أن يأخذه بقيمة الخمر من النصراني ، وبقيمة الثوب من المسلم ؛ لأن هذا الشراء كان صحيحا ، فإنه يتمكن من أخذه بمثل ما أعطاه المشتري ، والثوب ليس من ذوات الأمثال فيكون مثل القيمة ، والمسلم ممنوع من تمليك الخمر ، فلعجزه عن تسليم المثل يلزمه القيمة ، ولا بأس بأن يقوم الثوب والخمر بما هو من جنس الإبريق ، فيأخذه به سواء كان ذلك مثل وزن الإبريق أو أقل أو أكثر لما بينا أنه ليس يتملكه بما يؤدي ابتداء ، ولكن يعيده إلى قديم ملكه بما يعطي من الفداء ، بمنزلة العبد الجاني يفديه من الأرش فيبقى على ملكه ، كما كان لا أن يتملكه بما يؤدي من الفداء ، وإن كانت سلامته تتعلق بذلك ، وإذا لم توجد المبادلة أصلا لا يتمكن فيه معنى الربا ، وكذلك لو كان الإبريق اشتراه رجل مسلم أو نصراني في دار الحرب بأكثر من وزنه من جنسه ، ثم أخرجه فلصاحبه أن يأخذه بمثل ما أدى ، وإن كان أضعاف وزنه ؛ لأنه فداء وليس بشراء ، ثم قد علم أن الربا لا يجري بين المسلم والحربي في دار الحرب ، فما لم يرد عليه مثل ما غرم فيه لا يكون له أن يأخذه ، فإن قيل : لماذا لم يقولوا بهذا فيما إذا اشتراه مسلم بخمر فأخرجه ؟ قلنا : لأن الخمر لا يتقوم في حق المسلم ، فلا يمكنه أن يأخذه منه بقيمة ما أدى من الخمر فلهذا أخذه بقيمة الإبريق ، بخلاف ما إذا كان المشتري نصرانيا فإن الخمر مال متقوم في حقه ، فأما ما أعطي من الدراهم ها هنا ما لم متقوم في حق كل واحد منهما قال :