لأن الأخذ كان حراما عليهم لمعنى الغدر . ألا ترى أن المال المأخوذ لو كان في يد الأسراء ، ولم يخرجوا حتى غلب المسلمون على تلك الدار ، فإنه يخمس ذلك كله ، ويمثله في المستأمنين لو وقع الظهور على الدار ، والمال في أيديهم ولكنهم لم ينابذوا أهل الحرب ، فإن المال فيء للمسلمين ولا شيء للمستأمنين فيه . لأن المستأمنين ما داموا في أمانهم ، فيكون المال في أيديهم ، لكونه في يد صاحبه ، فيصير فيئا إذا وقع الظهور عليه ، كسائر أمواله ، ولا شيء للمستأمنين فيه ، لأنهم ليسوا بغزاة بخلاف الأسراء ، فإنهم كانوا محاربين لأهل الحرب فكانوا بمنزلة الغزاة في المال الذي أحرزوه بمنعة المسلمين ، فلهذا يخمس ، ويقسم الباقي بينهم وبين الأسراء على سهام الغنيمة . ولو كان المستأمنون حين أخذوا تلك الأموال نبذوا إلى أهل الحرب ، فقاتلوهم ولهم منعة ، فحالهم الآن كحال الأسراء ؛ لأنهم خرجوا من أمانهم ، وصاروا محاربين لهم ألا ترى أنه لو أسلم أهل الدار ، وصاروا ذمة قبل أن يقع الظهور عليهم ، لم يؤمر المستأمنون برد المال ها هنا ، وفي الأول يؤمرون برد المال . ولو دخل عليهم عسكر آخر فالتحق المستأمنون بهم لم يتعرض لشيء من ذلك المال ؛