لأن المستأمنين إنما أحرزوه بمنعتهم لا بمنعة الجيش ، بخلاف ما إذا لم ينابذوا أهل الحرب ، فإن هناك إنما أحرزوه بمنعة الجيش ، فيأخذ الإمام المال ويرده على أهله ، فإن كان الجيش الذين دخلوا ظهروا على الدار وقتلوا صاحب المال ، أو أسروه فقد صار ذلك المال فيئا بين أهل العسكر وبين المستأمنين ، وإن لم يظهروا على الدار ولكن قتلوا صاحب المال لم يعرضوا لما أخذ المستأمنون وأمروا بالرد إلى ورثة صاحب المال ، وقد بينا هذا الفرق . وإذا كان المسلم مستأمنا في دار الحرب ، فنزل قرية من قراهم ، ثم مر بهم عسكر من المسلمين ، ولهم منعة ، فقتلوا رجال أهل القرية وسبوا من فيها ، ولم يعرضوا للمستأمن بشيء فهو على أمانه فيما بينه وبين أهل الحرب ، لا يحل له أن يعرض لهم بشيء ؛ لأنه لم يوجد ما يوجب انتهاء الأمان بينه وبين أهل القرية ، فإن القرية لم تصر دار الإسلام ، إذ القرى تتبع البلدة ، ولأن المسلمين حين مضوا وتركوها فقد عرفنا أنه لم يكن من قصدهم أن يصيروها دار الإسلام ، ولم يكن