فإن لم يقع الظهور على الدار ، فإن الإمام يأخذ ذلك المال فيرده على ورثة الحربي ؛ لأنهم خلفاؤه في ذلك ، وإنما هذا نظير حربي مستأمن في دارنا أودع رجلا مالا ، ثم رجع إلى دار الحرب فأخذ أسيرا ، فإن الوديعة تكون فيئا للذين أسروه بمنزلة نفسه ، لما بينا أن المال كان مستحق التسليم إليه في الحكم ، ويد المودع فيه كيده فيثبت حكم الاستيلاء عليه حين أسر . وكذلك لو قتل فظهر على الدار ، وإن لم يقع الظهور على الدار ، والمال في يد المودع على حاله ، إلا أن يأتي وارثه فيأخذه ، فكذلك ما سبق ، والذي يوضح الفرق بين ما يحرزه المستأمن بدار الإسلام وبين ما يحرزه بمنعة الجيش ، أن المأخوذ لو كانت جارية فأعتقها بعدما أخرجها إلى دار الإسلام نفذ عتقه فيها . ولو أعتقها بعدما أخرجها إلى العسكر لم ينفذ عتقه فيها ، فبهذا تبين قيام ملكه فيها بعد الإخراج إلى دار الإسلام ، وانعدام ملكه إذا أحرزها بالعسكر ، وإنما امتنع ثبوت القهر لقيام ملكه في المحل . ولو أن الأسراء تجمعوا فصارت لهم منعة ، فأخذوا أموالا فأخرجوها إلى دار الإسلام ، خمس ما أصابوا ؛ لأن الأخذ كان مباحا لهم ، وكانوا قاهرين عند الإحراز ، باعتبار المنعة . بخلاف ما إذا كانوا مستأمنين ، ولم ينابذوا أهل الحرب ، فإنه لا يخمس ما جاءوا به ، ولكنهم يفتون برده ؛