ولو قتل الحربي ولم يقع الظهور على داره فإن الآخذ يفتي برد المال إلى ورثته ؛ لأنهم خلفاؤه في حقوقه وأملاكه ، بعدما قتل ، كما يخلفونه إذا مات حتف أنفه ، وقيام حقهم كقيام حق المأخوذ منه ، في المنع من الطيبة للآخذ . ولو كان الآخذ أخرج المال إلى عسكر في دار الحرب ثم إن أهل العسكر أسروا صاحب المال ، فهو فيء لهم مع المال يخمس والباقي بين أهل العسكر والمستأمن على سهام الغنيمة ؛ لأن حق أهل العسكر كان يثبت في هذا المال باعتبار الإحراز بمنعتهم لولا قيام حق المأخوذ منه ، ألا ترى أنه لو كان مكان المستأمن أسير كان المال غنيمة لأهل العسكر ، ألا ترى أنه يثبت للإمام ولاية الإجبار على الرد فيه ، وما كان ذلك إلا باعتبار ثبوت حق أهل العسكر فيه ، وقد زال المانع ، وهو حق الحربي حين أسر ، ولأن هذا المال لما كان مستحق الرد على الأسير في الحكم كان بمنزلة مال آخر في يده ، فيكون محل التملك بالقهر ، وقد تحقق الظهور عليه فيكون فيئا بخلاف الأول فهناك المال غير مستحق الرد عليه في الحكم بل ملك الآخذ فيه هو متقدم في الحكم ، وذلك يمنع تمام استيلاء المسلمين عليه بأسر الحربي . وكذلك إن قتل الحربي ، ووقع الظهور على الدار ،