قلنا : نعم ، ولكن فيما يكون محلا للتملك بالقهر ، والمال الذي هو مملوك للمسلم لا يكون محلا للتملك بالقهر فلهذا لا يثبت حق الأسير فيه ، ألا ترى أن حربيا مستأمنا لو أدان مسلما دينا في دارنا ث عاد إلى دار الحرب ، فأسر بطل الدين عن صاحبه ، ولم يكون فيئا . لأن الدين في الذمة لا يكون محل التملك بالقهر ، بل أولى ، لأن هناك الدين كان ملك الأسير في ذمة من عليه ، وها هنا المال لم يكن ملك الأسير في يد المسلم ، ألا ترى أنه لو لم يؤسر حتى رجع إلى دارنا فطلب دينه أجبر المدين على قضاء دينه ، وها هنا لو لم يؤسر حتى خرج وطلب ذلك المال لم يجبر المسلم على دفع شيء إليه ، سواء كان قائما بعينه في يد آخذه ، أو استهلكه ، فإن قيل : فلماذا لا يخلفه وارثه ، في ذلك الحق بمنزلة ما لو مات ، إذ الرق تلف حكما ؟ قلنا : لأن إثبات التوريث يكون بالنص لا بالرأي ولأن الوراث إنما يخلف المورث فيما يفضل عن حاجته ، وبالاسترقاق تبدلت نفسه ولكن لم تنقطع حاجته ، فلا يمكن جعل الوارث خلفا له في أملاكه وحقوقه وكذلك لو لم يؤسر الحربي ولكن الإمام غلب على تلك الأرض ، وقتل صاحب المال ؛ لأن حقه قد سقط بموته ، ولم يخلفه في ذلك ورثته ، حين وقع الظهور عليهم ، فصاروا أرقاء ، فإن رق الوارث يمنع هذه الخلافة كرق المورث والمانع من الطيب للآخذ قيام حق الغير فيه ، وقد تحقق سقوطه