وما أصاب المستأمنون قبل الالتحاق بهم فإن الإمام يأخذه فيرده على أهله ؛ لأنهم أحرزوه بمنعة قوم من غزاة المسلمين ، فيثبت للإمام فيه ولاية الإجبار على الرد ، بخلاف الأول ، فهناك الأسراء ما كانوا غزاة على الإطلاق حين لم ينابذوا أهل الحرب ، فلا يثبت للإمام ولاية الإجبار فيما أصابه المستأمنون وإن أحرزوه بمنعتهم ، ولكنه يفتيهم بالرد . وإن صار المستأمنون أهل منعة ، قبل أن يلتحقوا بالأسراء الذين نابذوا أهل الحرب ، فإن الإمام لا يجبرهم على رد ما أخذوا ؛ لأنهم أحرزوه بمنعة أنفسهم ، لا بمنعة الغزاة وفي مثله لا يثبت للإمام ولاية الإجبار في الرد إلا أن يلقوا قتالا فحينئذ يثبت للإمام فيه ولاية الإجبار بقتال الغزاة للدفع عن ذلك المال ، فيأخذه ويرده على أهله . وإذا أخذ المستأمن في دار الحرب مال حربي على سبيل الغدر فأخرجه ، ثم أسر الحربي الذي هو صاحب المال ، فالمال للمسلم الذي كان أخذه ، وقد طاب له الآن ؛ لأن المال كان مملوكا له حين أخرجه ، ولكنه كان لا يطيب له لبقاء حق المأخوذ منه ، وحين أسر وصار عبدا بطل حقه ، فزال المانع من الطيبة للآخذ به ، فإن قيل : الآسر يخلف المأسور فيما هو حقه كما يخلفه في ملك نفسه ،