أهل الحرب ، فما أصاب الأسراء قبل أن يلتحق بهم المستأمنون يخمس ، والباقي لهم خاصة ؛ لأنهم أخذوا ذلك والأخذ حلال لهم . والمستأمنون بالالتحاق بهم ما صاروا مددا لهم في ذلك ؛ لأنهم لم يقاتلوا معهم دفعا عن ذلك ، ولا حدثت لهم المنعة بالتحاقهم بهم ، فقد كانوا أهل منعة قبل ذلك . وكذلك ما أصابوا بعدما التحق بهم المستأمنون ؛ لأنهم لم يصيروا محاربين لأهل الحرب حين لم ينبذوا إليهم ، فهم بمنزلة اللصوص في ذلك ، في اختصاصهم بالمصاب ، لمعنى فقهي ، وهو أن الأمان بين أهل الحرب وبين المستأمنين يبقى بعد ما التحقوا بهم ، إذا كانوا لم ينابذوا أهل الحرب ، ومع بقاء الأمان لا يمكن أن يجعلوا كالردء والمدد لهم ، فيما أصابوا فلهذا لا يشاركهم المستأمنون في شيء من ذلك ، وإن كان ما أصابوا غنيمة باعتبار منعتهم ، حتى يخمس ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة . وإن كانوا قد نابذوا أهل الحرب ، والمسألة بحالها ، فما أصابوهم والمستأمنون بعد النبذ فهو فيء بينهم جميعا ؛ لأن أمان المستأمنين حين انتهى بالوصول إليهم ، فإنهم التحقوا بمنعة من المسلمين ، هم مقاتلون لأهل الحرب ، منابذون فكانوا بمنزلة الردء لهم فيما أصابوا بعد الالتحاق بهم .