لأنهم أخذوا ، والأخذ حرام عليهم ، فلا يصير غنيمة بالإخراج وما أحرزوه بمنعة غيرهم من المسلمين ، فلا يثبت للإمام فيه ولاية الإجبار على الرد . وإن كانوا لم ينبذوا إلى أهل الحرب حتى خرجوا والمسألة بحالها ، لم يخمس شيء من ذلك ؛ لأنهم أصابوه على وجه التلصص ، وأخرجوه كذلك ، فإنهم لم يظهروا القتال مع أهل الحرب في دارهم ، واعتبار المنعة لإظهار القتال ، وإذا لم يظهروه كان هذا وما لم يصيروا أهل منعة بعد الالتقاء في الحكم سواء وإذا لم يصر ما أصاب اللصوص غنيمة ، فهو للآخذ خاصة ، ولا شركة للمستأمنين معهم في ذلك ، والذي يوضح هذا الفرق أن المستأمنين لو رجعوا إلى أهل الحرب ، قبل أن ينبذوا إليهم كانوا على الأمان الأول ، لا يحل لهم أن يتعرضوا لأهل الحرب بشيء ، وبعد ما نبذوا إليهم باعتبار المنعة لو رجعوا إليهم من غير استئمان جديد حل لهم أن يقتلوا من قدروا عليه منهم . وكذلك لو كان المستأمنون حين اجتمعوا أهل منعة ، والذين لحقوا بهم لا منعة لهم ؛ لأن المستأمنين ما كانوا محاربين لهم ، ولكنهم كانوا في أمان منهم ، فلا ينتهي حكم ذلك الأمان منهم ما لم ينبذوا إليهم ، أو يصلوا إلى أهل منعة من المسلمين .