ألا ترى أنهم لو أحرزوا ذلك بمنعة الجيش أخذه الإمام فيرده على أهله ، ولم يقسمه بينهم على قسمة الغنيمة ، والأسراء لو أحرزوا ما أخذوا بمنعة الجيش قسم بينهم وبين الجيش على قسمة الغنيمة ، فكذلك إذا أحرزوه بمنعتهم إلا أن هناك يثبت للإمام ولاية الإجبار على الرد وها هنا لا يثبت . وإن كان المستأمنون لحقوا في دار الحرب ، بقوم لصوص لا منعة لهم ، وقد دخلوا بغير إذن الإمام ، ولم يصيروا أهل منعة بعدما اجتمعوا ، فالحكم فيما أصاب كل فريق بعد الالتقاء كما كان قبله حتى أن ما أصاب المستأمنون اللصوص فهو لمن ولي الأخذ منهم خاصة ، وما أصاب المستأمنون أمروا برده من غير جبر ، فإن صاروا أهل منعة حين اجتمعوا فنبذوا إلى أهل الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام ، فإن الإمام يخمس ما أصاب اللصوص ؛ لأنهم أخذوه والأخذ حلال لهم ، وأحرزوه وهم قاهرون ، بما حدث لهم من المنعة فيخمس ما أصابوا ، ويقسم ما بقي بينهم وبين المستأمنين على سهام الغنيمة ، فإن قيل : كيف يثبت للمستأمنين في ذلك حق الشركة معهم ، ولم يقاتلوا دفعا عن ذلك المال بعدما التحقوا بهم ، قلنا : لأنه يصير بمنعة حدثت لهم وباعتبارها أخذ حكم الغنيمة ، فكان هذا أكثر تأثيرا من قتالهم دفعا عن ذلك المال . فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم يؤمرون برده من غير أن يجبروا على ذلك ؛