وإن كانت المنعة للصوص دون المستأمنين ، فلحوق المستأمنين بهم بمنزلة لحوقهم بعسكر دخلوا بإذن الإمام ؛ لأن اللصوص محاربون للمشركين وقد بينا أنهم إذا كانوا أهل منعة فدخولهم بإذن الإمام وبغير إذن الإمام سواء . وإن كان المستأمنون أهل منعة ، حين اجتمعوا قبل أن يلتحقوا باللصوص الذين لهم منعة ، والمسألة بحالها ، فهذا والأول سواء ، إلا في خصلة واحدة ، وهو أن الإمام ها هنا لا يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوه ، ولكنه يفتيهم بالرد فيه ؛ لأنهم ما أخذوه بمنعة اللصوص ، وإنما أخذوه بمنعة أنفسهم ، فلا يثبت ولاية الإمام في أخذ ذلك منهم وفي الأول إنما أخذوه بمنعة اللصوص إذا كانوا أهل منعة فحكمهم كحكم العسكر . فإن لقوا قتالا في الفصل الثاني فإن الإمام يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوا فيرده إلى أهله ؛ لأن اللصوص حين قاتلوا دفعا عن ذلك المال ، فقد ثبت للإمام فيه الولاية كما يثبت له عند قتال العسكر دفعا عن ذلك المال فإن التحق المستأمنون ، ولا منعة لهم بقوم من