لأن هذا الكلام بمنزلة الاستئمان منهم ، فإنهم أخبروهم أنهم على الأمان الأول ، وإنما تركوهم على ذلك الأمان وكذلك هذا الجواب فيما إذا خرجوا إلى عسكر في دار الحرب ، ثم رجعوا إليهم فأخبروهم أنهم خرجوا للتجارة أو لحاجة . ولو أن المستأمنين أصابوا شيئا من أهل الحرب ، ثم تجمعوا ، فصارت لهم منعة ، ونبذوا إلى أهل الحرب وأخبروهم أنهم يقاتلونهم ، ثم قاتلوهم ، أو لم يقاتلوهم حتى أصابوا غنائم فأخرجوها ، فإن ما أصابوا بعد النبذ يخمس ويقسم بينهم على سهام الغنيمة ، وما أصابوا قبل النبذ فهو لمن أصاب ولا خمس فيه ؛ لأنهم أخذوا ذلك على وجه الغدر ، وإنما أحرزوه بمنعتهم خاصة لا بمنعة الإمام والمسلمين ، فيفتيهم الإمام بالرد من غير أن يجبره عليه في الحكم . ولو كان مكان المستأمنين أسراء أو قوم أسلموا منهم ، والمسألة بحالها ، خمس الإمام ذلك كله ، وقسم الباقي على سهام الغنيمة ؛ لأنهم أخذوا حين أخذوا وهو حلال لهم ، ثم أحرزوه بمنعة وقوة فيثبت فيه حكم الغنيمة ، فأما المستأمنون فإنما أخذوا ما أخذوا قبل النبذ ، وهو عليهم حرام ، فلا يثبت حكم الغنيمة في ذلك المأخوذ بما حدث لهم من المنعة .