ألا ترى أن الذين أخذ منهم تلك الأموال لو جاءوا إلى العسكر ولهم منعة ، فقالوا : نريد قتالكم أو تخلوا بيننا وبين التجار حتى نقتلهم ، ونأخذ أموالنا لم يسعنا أن ندع أهل الحرب يقاتلونهم ، ولكن يلزمنا نصرة التجار بأن نأخذ مما في أيديهم مما غدروا فيه ، ونرده على أهله ، ونمنعهم من قتل التجار وكذلك إن كان الذين جاءوا للاستنقاذ قوما سوى أصحاب الأموال . ولو كان المستأمنون لا منعة لهم ، والمسألة بحالها فعلى أهل العسكر أن يردوا ما أصاب المستأمنون على أهله ؛ لأنهم ما كانوا محرزين لذلك بمنعتهم ، وإنما صاروا محرزين له بقوة أهل العسكر ، ولهذا يثبت حقهم فيه لو كان غنيمة ، وإن لم يلقوا قتالا بعد ما التحقوا بهم . فعرفنا أن ولاية الإمام قد تثبت في هذا المال حين كان محرزا بقوة أهل العسكر ، فعليه رده على أهله ، وليس عليه أن يبعث به إليهم ، ولكنه يكتب إلى صاحبه ، حتى يدخل بأمان فيأخذه ؛ لأنه ما أخرجه من يد صاحبه ، وإنما وقع في يده من غير فعله ، فهو نظير الثوب إذا هبت به الريح وألقته في حجر إنسان ، فإنه لا يجب عليه أن يحمله إلى صاحبه ، ولكن عليه أن يعلمه حتى يجيء فيأخذه منه .