ولو أن مستأمنا في دار الحرب خرج إلى دار الإسلام وأهل الحرب لا يعلمون به ، ثم عاد إليهم فلم يعرضوا له ، وظنوا أنه على الأمان الأول ، فلا بأس بأن يقتلهم ويأخذ ما بدا له من أموالهم ، لأن بوصوله إلى دار الإسلام ، قد انتهى حكم الأمان بينه وبينهم ، سواء علموا به أو لم يعلموا ، فإذا دخل إليهم بغير استئمان جديد كان حاله وحال من لم يكن مستأمنا فيهم قبل هذا سواء ، ألا ترى أنهم لو علموا بذلك قتلوه ، وأخذوا ماله ، فإن لم يعلموا لا يثتب لهم أمان من جهته ، فإن قيل : إنما كان لا يحل له أن يفعل ذلك قبل الخروج ، للتحرز عن الغدر ، وهذا المعنى قائم ما لم يعلموا بخروجه ، قلنا : لا ، كذلك فإنه ليس عليه أن يعلمهم بخروجه ، وإنما عليهم ألا يغفلوا عنه ، حتى لا يشتبه عليهم خروجه ، وبعد انتهاء الأمان بالخروج هو محارب لهم ، والحرب خدعة ، فظنهم أنه على الأمان الأول لا يمنعه من أن يصنع بهم ما يصنعه المحارب . وكذلك إذا خرج إلى عسكر المسلمين في دار الحرب ؛ لأن الأمان ينتهي بينه وبينهم بوصوله إلى منعة المسلمين ، كما ينتهي بخروجه إلى دار الإسلام ، فإن كان أهل الحرب أخذوه حين عاد إليهم فقالوا له : أين كنت ؟ فأخبرهم أنه لم يرجع إلى دار الإسلام بعد أو قالوا